حقوق الطفل مجهول النسب بين الشريعة ٕ الاسلامية والقانون الجزائري

الملخص

تعد ظاهرة الطفل مجهول النسب من بين أهم الظواهر التي يعاني منها المجتمع وتعود أسبابها إلى عوامل عدة كالضياع والسرقة والحروب وكذلك الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، وقد أولى المشرع الجزائري اهتماما بها عبر إصداره جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن تمتعه بجملة من الحقوق، والتي تستمد مرجعيتها من الاتفاقيات الدولية التي تؤسس للقواعد العامة التي تحكم أي منظومة تشريعية تخص الطفل أيا كانت وضعيته الاجتماعية والمصادق عليها من طرف الجزائر، ورغم أن القانون الجزائري ووفقا لنص المادة 02 من الدستور والمادة 222 من قانون الأسرة، يستمد نظريا مرجعيته من الشريعة الإسلامية السباقة في المعالجة المتكاملة لموضوع الطفل مجهول النسب عبر جملة الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، غير أن النصوص القانونية وبحكم الاختلاف في التأصيل والتفاصيل والحكمة من التشريع بين الشريعة الإسلامية والمصدر الدولي قد تجعل من القانون الجزائري كتشريع وضعي يشهد معالجة متذبذبة أحيانا ومتناقضة أحيانا أخرى، قد تتفق فيها المعالجة القانونية والشرعية في بعض المسائل وقد تختلف في غيرها.