مشاركة الجمهورية اليمنية في دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال

الملخص

إن الاهتمام باحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل تمثل أحد سمات هذا العصر وأبرز قضاياه التي يعطيها المجتمع الدولي جل الاهتمام، وتتفاعل اليمن مع ذلك الاهتمام إيجابيا من خلال توفر المناخ الديموقراطي الذي توليه القيادة السياسية أهمية بالغة والذي يسهم في مشاركة كل فئات المجتمع في مناهضة العنف ضد الأطفال. تلقت الحكومة اليمنية مثلها مثل بقية الدول أعضاء الأمم المتحدة الاستبيان الموجه للحكومات والخاص بدراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال عبر وزارة الخارجية وذلك بتاريخ 23/5/2004 والجدير ذكره هنا إن الاهتمام بموضوع العنف ضد الأطفال والمشاركة في الترويج والتوعية بأهمية الدراسة واتخاذ بعض الإجراءات للمساهمة الفعالة في محتوياتها بدء بشكل مبكر في اليمن وضمن نشاطاتها وبرامجها الخاصة بحقوق الطفل الذي احتل مكان الصدارة لنشاطات وبرامج عدد من الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ومنذ مصادقة اليمن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مايو 1991م ولعل أبرز تلك المشاريع والإنجازات صدور قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45لعام 2002م والذي استند في معظم بنوده على اتفاقية حقوق الطفل الدولية وواقع وخصائص أطفال اليمن الحضارية والثقافية، وقد خصص الباب التاسع للوقاية والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال للأطفال. إن دراسة الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان حول العنف ضد الأطفال والذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بقرار 56/132/200م بناءً على توصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل وتبني المفوضية العليا لحقوق الإنسان تعد مبادرة إيجابية لتسليط الضوء على دافع العنف ضد الأطفال في العالم وبإسهاب وتعمق لتعزيز تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل الدولية وخاصة تلك البنود المنصوص عليها لوقاية وحماية ورعاية الأطفال من العنف والاستغلال وعالماً آمناً خالي من كافة أشكال العنف والاضطهاد تسوده العدالة والسلام. وإدراكاً من الحكومة اليمنية لأهمية موضوع الدراسة الدولية فإن تجاوبها وتفاعلها وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات الامم المتحدة أو تلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل تمت على مرحلتين قبل وبعد تلقي الاستبيان وذلك على النحو التالي.