مجهول النسب بين رحمة التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي

الملخص

الحمد لله القائل في محكم تنزيله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) [الأعراف:١٥٦] والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلة وصحبه أجمعين وبعد: فإن من أهم القضايا الاجتماعية المطروحة للدراسة قضية «مجهول النسب»، فقد غدت ظاهرة متفشية تشغل الكثير من المجتمعات، سواء من حيث علاجها أو الحدّ منها. وقد اختلف موقف كل من التشريعات الوضعية والتشريع الإسلامي في نظرتهما لهذه الظاهرة. فالتشريعات الوضعية عالجت وضع مجهول النسب من خلال وسيلتين: الأولى هي ابتداع نظام التبني، حيث تعوله إحدى الأسر التي تفتقد الولد. أما الوسيلة الثانية فهي إيداع الطفل الملجأ حيث يعيش وسط أعداد كبيرة من الأطفال في مثل عمره تحت إشراف مربيات بديلات عن الأمهات. أما التشريع الإسلامي فينظر إلى الطفل مجهول النسب كفرد من أفراد المجتمع الإسلامي، ولبنة من لبناته، له جميع الحقوق التي تضمن له الحياة الكريمة، ليكون عنصر بناء وثقة وفخر لهذا المجتمع. فأوصى بإصلاحه بالرعاية والتهذيب والمعاملة الكريمة في ظل الكفالة، ومعاملته بمقتضى ما تفرضه الأخوة من تراحم وتعاطف ومساواة تحت سقف الأخوة في الدين، ونهى عن خداعه بأبوة وبنوة مزيفة ونسب مزعوم ضمن علاقة صورية عنوانها التبني فأي التشريعين راعى الرحمة في تشريعه؟ وأي التشريعين لم تعارض رحمته مصالح العامة، أو تتناقض فيه الرحمة مع القيم والمبادئ العامة؟ وللإجابة على هذه التساؤلات رأيت إعداد هذا البحث الذي من خلاله بيّنت رحمة الشريعة الإسلامية بمجهول النسب من خلال تشريع الكفالة وما يميزها عن الملاجئ، كما وضحت رحمة الإسلام في تحريمه للتبني وأنّ كلّ ما يحصل بسببه تعطيل لشرع الله أو إباحة ما حرم الله فليس من الرَّحْمَة في شيء.