الحماية القانونية للأطفال مجهولي النسب

الملخص

إن الطفولة مرحلة هامة في تكوين شخصية الإنسان فلا تخلو أية نظرية نفسية أو تربوية عن التأكيد على مدى أهمية هذه الفترة ودورها الحاسم في إعداد الفرد الذي يتولى مسؤولية بناء و تقدم الأمم ورعايته فلا تنمية اقتصادية ولا مشروع اجتماعي ولا نهضة فكرية دون حماية ورعاية حقيقة هذه الشريحة بكل أطباقها، ومن طبيعي أن توجد أسرة بوجود الزواج الشرعي الذي يجمع بين الرجل والمرأة والذي يكون من أجل حفظ هذه الأنساب واستمرار النسل لإنجاب الأولاد الذين هم ثمرة هذا الزواج وهم شريحة من المجتمع ولقد بذلت الجزائر كغيرها من الدول جهوداً كبيرة وجبارة بغية التكفل الحقيقي بهذه الفئة من بتوفير سبل الرعاية الكريمة و حين التوجيه من خلال توفير البرامج والهياكل التي تساعد على قبل ميلاده و بعده وكذلك الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول قد ركزت كلها على الإنسان في مرحلة الأولى ونادت أغلبها بحقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/ 11/ 1989 والتي عرفت الطفل في مادتها الأولى " الطفل كل إنسان لم يتجاوز سنه 18 سنة " وعلى غرار الاهتمام الذي أولته اتفاقيات الدولية والتشريعات الوصفية بالطفل معلوم النسب فقد اهتمت كذلك بالطفل مجهول النسب ومن بين هذه التشريعات التشريع الجزائري. الإشكالية هل كانت هذه التشريعات كفيلة بحماية الأطفال مجهولي النسب؟