الرعاية القانونية للأطفال مجهولي الهوية في القانون السعودي مقارنة بالقانون الدولي والفقه الإسلامي

الملخص

تتجه الجهود الدولية المعاصرة في كل مكان نحو الاهتمام بالطفل، والسعي لتوفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الطمأنينة والسلامة والحياة المستقرة دون مشاكل أو عناء، والناظر في القوانين العربية والخليجية يجد الاهتمام بمرحلة الطفولة، خاصة الأطفال مجهولي الوالدين. وقد أحببت أن يكون عنوان هذا البحث الرعاية القانونية للأطفال مجهولي الهوية في القانون السعودي مقارناً بالقانون الدولي وبخاصة (اتفاقية حقوق الطفل والفقه الإسلامي، وتوصلنا إلى عدد من النتائج من أهمها: شمول الشريعة الإسلامية وأسبقيتها في إقرار الحقوق ومنها حقوق الطفل، وسير النظام السعودي على ما سارت عليه الشريعة الإسلامية. كما أن النظام السعودي وافق باقي القوانين الدولية في تحديد سن الطفولة بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ونوصي في هذا البحث. جمع القوانين والقرارات الخاصة بالأطفال مجهولي النسب في نظام خاص مستقل، حتى تكون دليلاً إرشادياً واضحاً. وزيادة التوعية بحقوق الأطفال، خاصة مجهولي النسب ونشر هذه الحقوق باستخدام وسائل الإعلام الحديثة في ذلك.