عدالة الإسلام في حكم مجهولي النسب

الملخص

اهتمت الشريعة الإسلامية بمجهول النسب في جميع مراحل حياته، إلا أن اللقيط ظلم من المجتمع ظلماً كثيراً من غير ذنب اقترفه، فاللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ومن اهتمام الشريعة به: 1. جعلت حكم التقاطه فرض كفاية واشترطت الصلاح في ملتقطه. 2. اعتبرته مسلماً أينما وجد، وجعلت الحكم بكفره بالغاً على حسب من يقوم برعايته، وهو حر بإجماع العلماء، ولا ولاية لأحد عليه إلا السلطان يزوجه ويشرف على ماله ويرثه بيت مال المسلمين إن لم يكن له وارث ونفقته على بيت المال إن لم يكن له مال، فإن عجز بيت المال فتكون نفقته على ملتقطه، فإن عجز فتكون على كل من علم بحاله بواسطة الجمعيات الخيرية، ويصرف له من مال الزكاة لأنه فقير لا عائل له. 3. ومن عدالة التشريع أن جاءت السنة الصحيحة بإباحة رضاعة الكبير منهم لترفع عنهم الحرج وعن محتضنيهم. 4. ويثبت نسبه إلى مدعيه ببينة سواء كان المدعي مسلماً أو كافراً أو عبد إلا أنه لا يقر في يد الكافر إن أمكن ولا يتبع العبد في الرق.