أوضاع "مجهولي النسب" في سوريا

الملخص

سُنَّ القانون السوري لمجهولي النسب عام 1970، ولم يخضع لأي تعديل جوهري منذ ذلك الوقت، سوى بصدور بعض المراسيم، مثل تغير كلمة "لقيط" إلى "مجهول النسب". وفي عام 2018، طُرح مشروع قانون جديد لمجهولي النسب تحت قبة مجلس الشعب لمناقشته. وعلى الرغم من أنه ليس جديداً بمضمونه، ومصاغ فحسب وفق صياغة تشريعية جديدة، فلم يتم إقراره. أدت الحرب السورية إلى ازدياد أعداد الأطفال المشردين، واللقطاء، والمفصولين عن أهلهم بسبب النزوح والهجرة والحرب، وكذلك بسبب زيادة في ولادة أطفال خارج مؤسسة الزواج. في ظل الإحصائيات القليلة والمبهمة، وفي ظل الضياع الذي تعيشه الأسر التي أنهكها الدمار والتهجير والقتل والتشريد، يلحظ القصور القانوني فيما يتعلق بحقوق "الأطفال مجهولي النسب"، وقلة وجود دُور رعاية لهم.