التنظيم القانوني لحالة اللقيط ومجهول النسب في القانون العراقي

الملخص

لم تكن حالة اللقيط أو مجهول النسب بعيدة عن لحاظ المشرع العراقي كونها حالة اجتماعية مفروضة ضمن ظروف خاصة غابت إبانها روح الإنسانية المجبولة على الرحمة والشفقة وإذا كان الفاعل مجهولاً فإن نتائج فعله جمعت ثنائية الضحية والأثر فكان لزاماً على المجتمع أن يكون بمستوى التحدي وإثبات إنسانيته وليس أدل من ذلك من آلية التأهيل التنظيمي للقيط أو مجهول النسب عبر منحه الهوية الحقيقية لإنسانيته وهي المواطنة للمساحة الجغرافية التي وجد فيها وهو مبدأ عالمي لم يكن العراق بعيداُ عنه يعني اللَّقِيطُ: الوليد الذي يوجد مُلْقًى على الطريق لا يُعرف أَبواه أما مجهول النسب فهو مصطلح يطلق على كل مالا يعرف أحد الابوين أو كلاهما وقد تم اعتماد مصطلح مجهول النسب ليكون مفهوماً عاماً ومصطلحاً قانونياً.