عقد الزواج المغفل ووضعية الأطفال مجهولي النسب في قانون الحالة المدنية وقانون الأسرة

الملخص

من سنن الله في خلقه تنظيمه للتزاوج والتكاثر بين بني البشر وبناء الأسرة وفق رابط شرعي سليم وهو الزواج، هذا الرابط المقدس فيه دفع للرذيلة وللعلاقات المحرمة المشبوهة، و فيه إشباع للغريزة وتنظيم للنسل وحفظ للأنساب في الإطار الشرعي السليم، ولقد أولت الشريعة اهتماما بالغا بالأسرة وكذلك جل القوانين، وحددت ما يترتب على هذا الرابط من حقوق والتزامات متبادلة، وأول التزام في هذا الرابط المقدس ضرورة توثيقه أو تسجليه ففي هذا الأمر حماية وصون لحقوق الزوجة والأولاد من الضياع، خاصة إذا نجم عنه أولاد فتقتضي ضرورة تسجيلهم في الحالة المدنية تسجيل عقد الزواج أولاً إذا لم يكن مسجل وإلا أصبح عقداً مغفلاً تطلب إجراءات لتسجيله، هذا إذا كان الزواج قد تم في الاطار الشرعي، أما إذا كانت علاقة غير شرعية ونجم عنها أولاد فما مصير هؤلاء، وما هي وضعيتهم القانونية المشرع الجزائري على غرار الشريعة الإسلامية فقد نظم حقوق والتزامات هؤلاء ضمن قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية طبقاً للأمر 70/20 المعدل والمتمم، لذلك سنتطرق لمختلف هذه الوضعيات ونرى كيفية معالجة المشرع لها ومدى كفاية الحماية التي قررها لها.