الحماية المقررة للأطفال مجهولي النسب بين الشريعة الاسلامية والتشريع الجزائري

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع من أهم المواضيع المطروحة للدراسة، وهو "الحماية المقررة للأطفال مجهولي النسب", ففي الآونة الأخيرة، أخذ موضوع الأطفال مجهولي النسب مكاناً واسعاً من الاهتمامات على جميع الأصعدة، ذلك باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع ويشكلون شريحة من الطفولة، التي تعتبر الإرث القومي الذي يُصنع به المستقبل. مما أثار جدلا واسعاً بين القانونيين ورجال الدين، الذين طالبوا بالحماية الفعلية لهؤلاء الأطفال وإعطائهم حقوقهم كإنسان والاعتراف بوجودهم كفرد من المجتمع والأهم من ذلك هو إيجاد الحلول اللازمة لحل هذه الظاهرة والحد منها. وبهدف التعرف أكثر على تعامل الشريعة الإسلامية والمشرع الجزائري مع ظاهرة الأطفال مجهولي النسب والحماية المقررة لهما، نطرح الإشكال التالي: " إذا كانت كل من الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري قد وفرا قدراً من الحماية للطفل مجهول النسب؛ فما هي مجالات هذه الحماية؟ وما مدى كفايتها في المحافظة على حياته وصون كرامته في المجتمع؟ وقد جاءت المذكرة في فصل تمهيدي، وفصلين. ففي الفصل التمهيدي تحدثت على مفهوم النسب وطرق إثباته ومفهوم الطفل مجهول النسب وأسباب وجوده وتحدثت في الفصل الأول على الحماية المدنية للطفل مجهول النسب في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، أما في الفصل الثاني فتحدثت على الحماية الجنائية للطفل مجهول النسب في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري. وفي الأخير ختمت المذكرة بذكر أهم النتائج المتوصل لها وبعض التوصيات التي رأيتها هامة وضرورية ومنها: الطفل مجهول النسب، هو كل طفل لا يعلم نسبه، أو هو مجهول الوالدين، وذلك نتيجة لمجموعة من الأسباب. تناول فقهاء الشريعة الإسلامية موضوع الطفل مجهول النسب ضمن باب مستقل من أبواب الفقه، سماه البعض "باب اللقيط"، في حين نجد أن المشرع الجزائري تطرق لموضوع الطفل مجهول النسب في مجموعة من المواضع في مختلف قوانينه على غرار قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية وقانون الجنسية وقانون العقوبات وغيرها من القوانين. اتفاق كل من الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري على ضرورة المحافظة على فئة الأطفال مجهولي النسب وحمايتهم.